قانون مبارزه با پولشویی
‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎ماده 1– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2) قانون تجارت است،مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال ودارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
‎‎‎‎‎ماده 2 – جرم پولشویی عبارت است از:
‎‎‎‎‎الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
‎‎‎‎‎ج - ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم
تحصیل‌شده باشد.
‎‎‎‎‎ماده 3 – عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده‌باشد.
‎‎‎‎‎ماده4– به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
3- هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که‌به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره 1- دبیرخانه شورای‌عالی دروزارت اموراقتصادی و دارایی خواهدبود.
تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن‌با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت‌مربوط محکوم خواهد شد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 5 – کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
‎‎‎‎‎ماده 6 – دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
‎‎‎‎‎ماده 7 – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6) ‌برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
‎‎‎‎‎الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎ تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
‎‎‎‎‎ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران.
‎‎‎‎‎ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
‎‎‎‎‎د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
‎‎‎‎‎هـ‌ _ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
‎‎‎‎‎ماده 8 – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون،‌صرفاً در جهت اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهدگرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29، محکوم خواهدشد.
‎‎‎‎‎ماده 9 – مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
‎‎‎‎‎تبصره 1 – چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته‌باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.
‎‎‎‎‎تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته‌باشد.
‎‎‎‎‎تبصره 3 – مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.
‎‎‎‎‎ماده 10- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
‎‎‎‎‎ماده 11- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
‎‎‎‎‎ماده 12– در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت.
‎‎‎‎‎قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها
۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
۷ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
۸ ـ بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره۱ـ برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می شود.
تبصره۲ـ اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.
ماده۴ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 اقدام می شود.
ماده ۵ ـ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
ماده۶ ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
ماده۷ـ سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.
تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
ماده۱۰ـ جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.
ماده۱۱ـ در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.
ماده۱۳ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات
ماده۱۴ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.
شورای یادشده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.
تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات های مقرر اداری و انضباطی محکوم می شود.
تبصره۲ـ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند.
ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.
ماده۱۶ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
ماده۱۷ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/12/13 به تأیید شورای نگهبان رسید.